به گزارش شهرنیوز، هفتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در ساختمان شهید باکری با حضور دکتر سقائیان نژاد شهردار قم و مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد و دکتر حسین اسلامی رئیس شورای شهر در آغاز جلسه حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را نشان از شکست توطئههای دشمنان دانست.
سپس در ادامه جلسه، 8 لایحه موردبررسی قرار گرفت که با توجه به توضیحات ارائهشده و با نظر اکثریت اعضا تصویب شد.
در نخستین لایحه موردبررسی، اخذ مجوز توافقنامه منعقده فیمابین شهرداری قم و با اشخاص حقیقی به رأی گذاشته شد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ضمن تشریح روند توافقنامه و علل طولانی شدن این توافق اظهار داشت: این توافقنامه برای پلاک 16 هکتاری حدفاصل خیابان تهرانی مقدم تا خیابان قلعه کامکار انجامشده که سهم شهرداری و مالک در این اراضی مشخصشده است.
روحالله امرالهی با تأکید بر تعیین شدن کاربری فضای سبز، آموزشی و مذهبی فرهنگی به نام شهرداری قم گفت: تفکیک انجامشده و شوارع داخلی است و برای کل زمین ارزشافزوده زیادی داشته و تأثیر زیادی در منطقه 6 میگذارد.
سپس حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر قم طولانی شدن پرونده را به علت تعارض در منافع دانست و اذعان کرد: مالک حاضر به پرداخت سهم شهرداری نبود و این امر پروسه امضای توافقنامه را طولانی کرد و برای تحقق سهم شهرداری نیاز است تمام اعضای شورا از این توافقنامه حمایت کنند.
همچنین حسین صابری رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: شهرداری برای امضای این توافقنامه زحمات زیادی کشیده و کمیسیون شهرسازی نسبت به این موضوع ورود و پیگیری خوبی داشته است و باید به کمک هم تبعات احتمالی آن را کمتر کنیم.
محسن محرری نیز این توافقنامه را سنگین دانست و تأکید کرد: زمین مورد توافق در منطقه حساسی است و ظرفیت خوبی برای منطقه 6 و مردم ایجاد میکند و این میزان توافق برای شهرداری و مالکان درست و منصفانه بوده و این توافقنامه در شرایط ویژهای امضا میشود.
اما مجید اخوان توافقنامه را از نظر شکلی دارای نواقصی دانست و خاطرنشان کرد: این توافقنامه بعد از پروسه سنگینی انجامشده و اسناد از نظر شکلی مشکلاتی دارد و با توجه به درصد بندیهایی که به کاربریهای مختلف دادهشده هنوز سهم شهرداری ابهام دارد، که پیشنهاد میشود با توجه به عقبه پرونده بررسی بیشتری انجام شود.
سید مرتضی حسام نژاد معاون مالی و اقتصادی شهرداری نیز با تشریح پیچیدگیهای پرونده خاطرنشان کرد: شهرداری تلاش بسیاری کرده تا امروز این توافقنامه به مرحله امضا رسیده و بر اساس آن 12 هزار مترمربع خالص مسکونی جدا از سرانهها به شهرداری تعلقگرفته است.
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز توافقنامه منعقده فیمابین شهرداری قم و یکی دیگر از مالکان حقیقی توسط رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح شد و سهم شهرداری فضای سبز و شوارع مشخص شد.